هل يسعى غزواني لأن يكون زعيما وطنيا أو رئيسا لتصريف الأعمال؟

الملفات الكبيرة المطروحة على مكتب غزواني تتطلب منه، إما أن يملك إرادة قوية وصادقة لكي يتغلب علي المشاكل المزمنة والتي تتراكم لتعصف بالبلد ،ويكون بذلك زعيما وطنيا أنقذ البلد وأسس لنهضة كبيرة في إطار الإستقرار ، أو أن يتعامل ضمن دائرة حلول الوسط لكي يحول بينها مع الإنفجار ويتركها للرئيس القادم ضمن خمائر الأنظمة السابقة لتتحول إلى قنبلة قد تعصف بالبلد حينها ،ويكون دوره بذلك واحد من الرؤساء الذين مروا بالبلد دون مزايا جوهرية للمستقبل ويقتصر دوره على تصريف الأعمال .
وتتألف هذه الملفات من:
– أزمة سياسية أساسها إنعدام الثقة في المؤسسات المسؤولة عن تسيير الإنتخابات وحصار المعارضة في الدولة وفي الإعلام .
– أزمة مصداقية خارجية أساسها :
– الدين الخارجي الذي زاد عن قدرة الدولة على التحمل .
الحصار الصامت للدولة من طرف البنوك الآمريكية وعلى تعاملاتها بالدولار بسبب غياب المعلومات عن حركة ومصادر الكثير من الأموال خلال العشرية الماضية .
– عدم احترام الدولة لجميع شروط ومعايير التسيير والإستثمار ،حتى صارت جميع الصفقات والإستثمارات خارج الأحراءات السليمة وإطار الشفافية واحترام المنافسة .
– أزمة مصداقية داخلية أساسها تعدد ملفات الفساد الداخلية وعدم اعتراف الدولة بها وتوظيف الضالعين فيها ،وعدم إصلاح الإختلالات في التسيير .
– تسير الدولة خاصة المرافقة الحساسة من طرف موظفين غير أكفاء ،وبطالة الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والخبرة في تسيير البلد .
– إفلاس جميع شركات الدولة وتأثير ذلك على الوضعية الإجتماعية .
– أزمة إجتماعية غياب المساواة والغياب المفرط للعدالة وزيادة البطالة ونسبة الفقر وضعف مؤشرات النمو.
– الزيادة الكبيرة للضرائب على جميع الأصعدة والمستويات ،بحيث أصبح المواطن يعمل من أن أجل أن يسلمّ دخله للضرائب.
– أزمة الجفاف المزمنة ومشاكل المزارعين الكبيرة والمتعددة .
– انتشار الفقر والتهميش الملاحظ في بعض الفيئات وتعدد مستويات الطبقات الرثة في المجتمع.
– أزمة صامتة مع السينغال حول موضوع الغاز الذي تم توقيع إتفاق التقاسم دون التحقق من نسبة موريتانيا الحقيقة الذي ذكر مصدر في البنك الدولي نقلا عن شركة التنقيب أن نسبة موريتانيا تساوي 80% من إحتياطي الغاز المكتشف في عرض البحر،وكذلك موضوع الصيادين والمنمين ،حيث تخضع هذه الملفات لتفاهمات وحول تلفيقية ومسكنات .
– ملفات القضاء، والتعليم والصحة والأمن ،وغيرها .
التعامل مع هذه الملفات سيحدد منزلة غزواني بالنسبة لسابقيه من الرؤساء ، وبالنسبة لوزنه الداخلي. فهل سيتعامل مع هذه الملفات بغرض حلها جذريا وإحداث نقلة داخل الدولة والمجتمع أو سيظل يتعامل معها باللين وحلول الوسط، ومحاولة إرضاء الجميع!