لهذا السبب تم استدعاء أول سيدة أعمال من طرف لجنة التحقيق البرلمانية

في إطار تحقيقها في الملفات السبعة وطلبها بتوسيع ملفاتها استدعت لجنة التحقيق البرلمانية
لأول مرة سيدة اعمال موريتانية، وذلك للاستماع لها في ملف سونمكس.
 سيدة الاعمال التي تم استدعاؤها هي أغلانه بنت الغرابي، وكان الاستماع لها حسب موقع الأخبار حول دورها في اتفاق وقعته الشركة مع "عادل حسين بدوي"، والذي قدم نفسه بأنه "رجل أعمال سعودي من أصل سوداني"، وكانت بنت الغرابي هي وسيطة الاتفاق، كما ضمنت له لقاء مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز في العام 2009.
 
وخلال لقاء رجل الأعمال مع ولد عبد العزيز قدم "عرضا" تحدث فيه عن "تخصصه" في مجال "عمليات التوريد على المستوى الدولي"، طالبا توقيع اتفاق يتولى بموجبه تزويد شركة "سونمكس" بجميع احتياجاتها من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والتجهيزات المساندة ووسائل النقل والتخزين وذلك لمدة خمس سنوات وبحد أدنى من الطلبات والإعمال المنفذة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي سنويا، فيما قدر التمويل الإجمالي بـ"62 مليار أوقية".
 
وقد أحال ولد عبد العزيز "رجل الأعمال" عادل حسين بدوي إلى وزير التجارة حينها بمب ولد درمان مع أوامر بتوقيع اتفاق معه باسم شركة "سونمكس"، وهو ما تم يوم 06 أكتوبر 2009.