حراك تفريت: نثمن اللجنة ما أعلنت عنه الوزيرة من إجراءات لإغلاق المكب بشكل نهائي

إن لجنة الاتصال المكلفة بمتابعة قضية مكب النفايات بتفيريت مع السلطات، وتعليقا على التطورات الأخيرة في هذا المسار، ترفع للرأي العام ما يلي :
أنها تثمن التصريحات التي أدلت بها السيدة وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في مقابلتها مع قناة الموريتانية بتاريخ 05/06/2021 بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وهي التصريحات التي أتت بعد اجتماع السيدة الوزيرة مع ممثلي لجنة الاتصال بتاريخ 24 مايو 2021 بوصفها عضوا في اللجنة الوزارية المكلفة بإيجاد حل نهائي لقضية المكب وذلك للوقوف على آخر الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.
تثمن اللجنة ما أعلنت عنه السيدة الوزيرة من إجراءات لإغلاق المكب بشكل نهائي، وفي هذا السياق تسجل بارتياح عودة تصحيح المسار الإداري للملف بإمساكه من طرف وزارة البيئة التي تختص بتسيير كل النشاطات ذات التأثير البيئي من مرحلة الدراسة مرورا بالترخيص ثم الرقابة.
تعتبر اللجنة أن ما أعلنت عنه الوزيرة بخصوص التعاقد مع مكتب دراسات مختص في مجال تسيير النفايات بدأ منذ فترة في دراسة البدائل المقترحة لتحويل المكب وكذا البدء في تخفيف الأضرار الناتجة عن استغلال المكب من خلال التقليص التدريجي لهذا الاستغلال مؤشر على جدية ومصداقية طال البحث عنها وتشكل بالنسبة للمتضررين بداية لتحقيق مطلبهم المشروع واقعا وقانونا.
تعتبر أن مواصلة الاستغلال الغير شرعي للمكب تفاقم الأضرار خاصة في هذه الفترة التي يبلغ فيها مستوى الضرر حدا قياسيا، كما تعقد من عملية المعالجة بعد إغلاق المكب، وهو ما يجعل اللجنة تتمسك بالوقف الفوري لتشغيله للحيلولة دون زيادة الأضرار الصحية والبيئية ولكي تتاح الفرصة للبدء في عمليات المعالجة، ويتعين الأمر أكثر بعد إعلان الوزيرة عن تحديد النقطة التي سيتم إنشاء مركز الطمر الجديد عليها.
تتمسك اللجنة بإشراكها في كل مراحل هذه الإجراءات وتسجل ارتياحها لالتزام الوزيرة تلبية هذا الطلب، كما تجدد التزامها التام بمواصلة العمل مع كل الجهات حتى تتم الاستجابة لمطالب المتضررين المشروعة والمتمثلة في تطبيق قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم 52/2019 القاضي بإغلاق المكب ومعالجة آثاره.