لكي نكون جديين وواقعيين..

لا أحب لحكومتنا الموقرة أن تتعب نفسها بتعيين اللجان وصرف الأموال لمراقبة خفض الأسعار..
يعرف أهل الكفاءة من الاقتصاديين أن الأسعار لا تنخفض بقرار إداري أو حكومي لأنك إذا فرضت على التاجر تسعيرة لا يربح معها فسيغير نشاطه وتختفي المادة ويرتفع سعرها بدلا من أن ينخفض..
كما أنها لا تنخفض بمجرد التفاهمات مع التجار لأن مبرر وجود التاجر هو الربح ولا يقبل التنازل عنه إلا بربح آخر.. انخفاض الأسعار يتم جراء اتباع طرق معروفة مثل:
– معاقبة الاحتكار والتفاهمات غير المشروعة على أسعار معينة بين التجار…
– تشجيع الليبرالية الشفافة وفرض قواعد المنافسة والعمل على تنويع مصادر البضائع..
– حفز زيادة العرض مقابل الطلب عن طريق تشجيع موردين جدد على استيراد نفس المواد أو تكليف شركة باستيرادها كما كانت تفعل سونمكس..
– تقوية القدرة الشرائية للمواطن عن طريق تخفيض أسعار المحروقات إذ لا مجال لخفض الأسعار دون خفض أسعار المحروقات فالنقل هو عصب الاقتصاد..
– تقوية الأوقية مقابل العملات والسلع والخدمات الأخرى ويمكن أن يتم ذلك الآن ببساطة عن طريق الترخيص ببيع الذهب المستخرج من التنقيب التقليدي دون المرور بالبنك المركزي الذي ينبغي أن يكون مجرد زبون كالآخرين..
– تعليق أو خفض الضرائب الجمركية على المواد الأساسية خاصة مواد الزيوت والألبان والأرز والدجاج والسكر..
تعليق أو خفض الضرائب الجمركية عن الأدوية، وتحديد أسعار مناسبة للاستشارات والفحوص والعمليات في المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة فالأسعار الحالية مبالغ فيها كثيرا وتثقل كاهل المواطن..
– تحديد مجال صيد وطني مخصص للسوق الوطنية ممنوع تصدير منتجاته إلى الخارج..
– تحديد مجال وطني لزراعة الخضروات وتوفير بنية تحتية لحفظ الخضروات المزروعة..
أما التعب في مراقبة أسعار لا يقبل بها التجار فقرار غير مفيد لأنه سيؤدي إلى عودة ارتفاعها بسبب اختفاء العرض، وهكذا التعب في مراقبة أسعار قبل بها التجار مسبقا فهو قرار غير مفيد هو الآخر لأنه من باب تحصيل الحاصل…
من صفحة الإعلامي الحسين بن محنض