المعارضة في نهاية مسيرتها بساحة بن عباس: هذه هي مطالبنا للحكومة بخصوص الانتخابات ولا نقبل بتوريث الحكم(تغطية بالصور)

في نهاية مسيرتها عند ساحة بن عباس قدمت المعارضة الموريتانية جملة من المطالب تراها ضرورية لضمان تنظيم انتخابات رئاسية شفافة.
وجاءت المطلب في بيان صادر عن التحالف الانتخابي ألقاه رئيس المنظمة الشبابية لحزب تواصل علي كاسو كي على هامش المسيرة.

وقالت المعارضة في هذا البيان إنها تطالب بمديرين جدد لوسائل الإعلام الرسمية، واستدعاء مراقبين دوليين للانتخابات، والتوقف عن التعيينات السياسية بمجلس الوزراء، وتطبيق ما ينص عليه القانون من تمثيل متساو للقوى السياسية في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وشملت المطالب أيضا جملة من النقاط المختلفة تتعلق بحياة المواطنين، والوحدة الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني.

ومن ضمن مطالب المعارضة أيضا إطلاق سراح المدونين عبد الرحمن ودادي والشيخ ولد جدو، ووقف متابعة السياسيين والنقابيين والإعلاميين، وإلغاء قرارات سحب ترخيص مؤسسات تكوين العلماء ويدا بيد و الإصلاح والخير ووقف مضايقة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
وقالت المعارضة إن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يعتبر ضروريا من أجل تمثيل الجميع في هذه اللجنة بهدف الوصول إلى الشفافية، وتمكين الهيئات المحلية من تحضير مراقبين فعليين للانتخابات.

وطالبت المعارضة في البيان أيضا السلطة بتحمل المسؤولية تجاه ضحايا ديون الشيخ الرضا، وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر نتيجة عمليات النصب والتحايل، والكف عن سياسات وخطابات التفرقة والإساءة للوحدة الوطنية، وتطبيق سياسات عاجلة تنصف ضحايا العبودية والمهمشين من كل المكونات الوطنية.
ودعا بيان المعارضة إلى عدم مضايقة جمعيات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية العاملة في البلاد.
وطالب بيان المعارضة بالكف عن سياسيات وخطابات التفرقة والإساءة للوحدة الوطنية، وتطبيق سياسات عاجلة تنصف ضحايا العبودية.
وقالت المعارضة في بيانها أنها مصممة على أن تكون انتخابات 2019 موعدا لتناوب ديمقراطي حقيقي على السلطة كما هو نص وروح مواد التناوب المحصنة في الدستور، مضيفة أن عهد الأنظمة العسكرية الشمولية أفل، وأن زمن تملك الشعوب حريتها استوى على ساق من الوعي والفعل والتضحيات.
ووصفت المعارضة عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز في بيانها بأنه عشر سنوات عجاف من الحكم الأحادي الاستبدادي الفاسد، محذرة من التمادي في تجاهل مطالب المعارضة الديمقراطية بتوفير الضمانات الضرورية لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.