آن الأوان لإدخال نشاط التعدين التقليدي وشبه الصناعي للذهب في الدورة الاقتصادية الوطنية

في الوقت الذي بلغت فيه أسعار العقود الفورية للذهب و العقود الآجلة مستويات قساسية حوالي 2100 للأونصة، وفي ظل توقعات تشير إلى أن الأسعار قد تظل فوق مستوى 2000 دولار للأونصة خلال العام المقبل، بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والضعف المحتمل للدولار وتخفيضات الفائدة، في ظل كل ذلك ارتفع إنتاج موريتانيا من الذهب عن طريق التعدين الصناعي والتقليدي إلى مستويات قساسية لكن للأسف دون أية فائدة على القطاع المالي والمصرفي الموريتاني، حيث توقف البنك المركزي الموريتاني عن شراء الذهب منذ يوليو 2022 وأصبحت كل تجارة الذهب التقلدي عن طريق الطرق الغير شرعية، أما الفوائد المباشرة من التعدين الصناعي فقد ذكر تقرير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في موريتانيا 2020 -2021 أنه حسب مقارنة متوسط معدل الضريبة الفعلي لمشاريع تعدين الذهب ووفقا للتشريعات الضربية المتاحة لحوالي 22 دولة أفريقية فإن موريتانيا واحدة من البلدان الثالثة التي متوسط معدل الضريبة فيها هو الأدنى.
فتح الباب على مصراعيه أمام تجارة السوق السوداء في الذهب مسألة تنطوي على مخاطر أمنية خطيرة فتحول الذهب إلى رصاص أو ما أصبح يعرف باسم "ذهب الصراع" عملية تمت في أكثر من بلد إفريقي بدءا بالسودان ومرورار بالكونكو و بوركينا فاسو وانتهاءا بمالي.
آن الأوان لإدخال نشاط التعدين التقليدي وشبه الصناعي للذهب في الدورة الاقتصادية الوطنية، عن طريق إضفاء المزيد من الشرعية عليه، وجعله أكثر تنظيما، وتكاملا مع الأنشطة الأخرى الاقتصادية خاصة الزراعة والتنمية الحيوانية، وجعل مداخله و عائداته رافعة للقطاعات الإنتاجية الريفية عن طريق شرط إعادة الإستثمار، مما سيساهم في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع، وكذلك استغلاله بطرق أقل تلويثا للبيئة، وخطرا على الصحة العامة ، وأكثر سلامة.
الصورة المرفقة من تقرير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في موريتانيا لسنة 2022

من صفحة الدكتور يربانا الحسين الخراشي