لجنة المالية بالبرلمان تدرس قانوني عصرنة أسواق رؤوس الأموال والإطار التشريعي للسندات المؤمّنة

خصصت صباح اليوم الثلاثاء لجنة المالية بالجمعية الوطنية اجتماعها للدراسة المعمقة لمشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني؛
– مشروع قانون يتضمن القانون المتعلق بعصرنة أسواق رؤوس الأموال؛
– مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمّنة.
وتابعت اللجنة عرضا قدمه معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد بوه، أبرز فيه مضامين مشاريع القوانين المذكورة وأهدفها.