رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية: قانون المالية 2026 يعكس أولويات الدولة ويكرّس الشفافية في التسيير
نواكشوط، _ الجمعية الوطنية
أكد رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، السيد علي مامودو كان، أن قانون المالية الأصلي لسنة 2026 يندرج في إطار ترسيخ المكتسبات ومواصلة تنفيذ البرنامج الطموح لفخامة رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع يولي أهمية خاصة للقطاعات الاجتماعية والبنى التحتية، ويعزز آليات الرقابة البرلمانية على الإنفاق العمومي.
وفي مقابلة حصرية اجراها ؛مامادو عثمان تال، مدير الاتصال بالجمعية الوطنية ؛أوضح السيد "كان "أن اللجنة لعبت دورًا محوريًا خلال ما يُعرف بـ"ماراثون الميزانية"، الذي استمر 49 يومًا وشهد تنظيم 33 جلسة استماع للوزراء وممثلي المؤسسات العمومية.
وقال إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يأتي في سياق يتسم بالاستقرار السياسي والأمني، مدعومًا بانتعاش اقتصادي تقوده قطاعات التعدين والزراعة والغاز، مضيفًا أن الميزانية المقترحة ركزت على التعليم، الصحة، الأمن، والطرق والمياه، وهي القطاعات التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الموارد.
وأشار إلى أن إدخال نظام الميزانية حسب البرامج شكّل تحولًا نوعيًا، حيث أصبح بالإمكان ربط الموارد بالنتائج، مما يعزز من فعالية الرقابة البرلمانية.
وفي رده على سؤال حول: سير جلسات الاستماع، أوضح رئيس لجنة المالية أن النقاشات كانت مكثفة وبنّاءة، وشهدت مشاركة فعالة من نواب الأغلبية والمعارضة، مشيدًا بأجواء الاحترام المتبادل التي طبعت الجلسات.
وأضاف أن بعض القطاعات أثارت نقاشًا واسعًا، من بينها وزارات الداخلية، المياه، التعليم، والصحة، بالإضافة إلى مؤسسات مثل "تآزر" ومفوضية الأمن الغذائي، نظرًا لحجم تدخلاتها في الداخل. كما أشار إلى الاهتمام الذي حظيت به شركة "سوملك" بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
وأكد السيد كان أن مشروع القانون تم اعتماده في صيغته الأصلية المقدمة من الحكومة، مع إدراج توصيات من اللجنة تعهد وزير المالية بدراستها في المستقبل.
وفي ما يتعلق بأبرز الابتكارات، أشار إلى إدخال ضريبة على المعاملات الإلكترونية، وتعزيز مخصصات قطاعات التكوين المهني وتمكين الشباب، فضلًا عن دعم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وبخصوص آليات المتابعة، أوضح أن البرلمان يتلقى تقارير دورية حول تنفيذ الميزانية، ويُعرض عليه قانون تسوية بعد نهاية السنة المالية، كما يملك صلاحية تشكيل لجان تحقيق في حال وجود تجاوزات مثبتة.
وفي ختام حديثه، عبّر رئيس لجنة المالية عن ارتياحه لأجواء العمل التي سادت خلال الدورة، مثمنًا دعم رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد بمب مكت، وتعاون زملائه النواب، ومشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الطاقم الفني المرافق له.
أجرت المقابلة: مامادو عثمان تال،
مدير الاتصال بالجمعية الوطنية
