المنظمة الموريتانية للتنمية السياسية: يمكن توصيف سنة 2025 بأنها سنة استقرار سياسي واختبار لمستوى الإصلاح الإداري والقضائي
قالت المنظمة الموريتانية للتنمية السياسية في تقريرها السنوي لسنة 2025 والذي توصلت وكالة العلم بنسخة منه إنه "يمكن توصيف سنة 2025 بأنها سنة استقرار سياسي واختبار لمستوى الإصلاح الإداري والقضائي. الدولة حافظت على تماسكها المؤسسي، بينما ظل الرهان الأكبر هو تحويل الإرادة السياسية إلى نتائج ملموسة في مكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية، مع إعطاء اهتمام خاص بالشباب والحريات العامة".
وهذا نص التقرير:
التقرير السنوي 2025
المنظمة الموريتانية للتنمية السياسية
أولًا: المقدمة
شهدت موريتانيا خلال عام 2025 تطورات سياسية، اقتصادية وقضائية مهمة، اتسمت بتعزيز مسار الإصلاح المؤسسي، واستمرار النقاش العمومي حول العدالة والشفافية. ويهدف هذا التقرير إلى تقديم قراءة موضوعية ومتوازنة لأبرز الأحداث، مع التركيز على مؤشرات الحوكمة، الحريات، الاستقرار المؤسسي وكفاءة الأداء.
ثانيًا: المشهد السياسي العام
1️⃣ أداء السلطة التنفيذية
واصلت حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي تنفيذ برنامجها المرتبط بتعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع تركيز على:
– تسريع المشاريع التنموية (24 مشروعًا رئيسيًا)
– تحسين البنية التحتية (12 طريقًا رئيسيًا و5 منشآت صحية جديدة)
– مواصلة إصلاح الإدارة (تحديث نظام الرواتب شمل 85% من الموظفين)
– دعم الاستقرار الأمني (انخفاض معدل الجريمة بنسبة 10% مقارنة بعام 2024)
مؤشر الأداء العام:
– الاستقرار المؤسسي: جيد جدًا
– تنفيذ المشاريع الحكومية: 80% من الخطة السنوية
2️⃣ المعارضة والحياة الحزبية
شهدت المعارضة إعادة تموضع نسبي، مع نشاط سياسي بارز لشخصيات مثل بيرام الداه عبيد. انعقدت 6 ندوات سياسية وحوارية بين الحكومة والمعارضة. حزب الإنصاف واصل تعزيز حضوره التنظيمي استعدادًا للانتخابات المقبلة. الحياة السياسية ما تزال تحتاج إلى آليات حوار منتظمة ومستدامة لتعزيز الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: العدالة ومكافحة الفساد
– نفذت السلطات 5 حملات رقابية على مستوى الوزارات.
– بلغ عدد القضايا المفتوحة حول تسيير المال العام 8 قضايا.
– مطالب شعبية متزايدة لضمان سرعة العدالة والمساواة أمام القانون.
المحور التقييم
الإرادة السياسية معلنة وقوية
التنفيذ القضائي متابعة مستمرة ومتفاوتة النتائج
الشفافية ومكافحة الفساد تقدم نسبي (60% من الأهداف المحققة)
رابعًا: الاقتصاد والسياسات العمومية
– توسع الإنفاق العمومي ضمن ميزانية 2026 بنسبة 12% عن السنة السابقة.
– استمر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مما وفر تمويلًا ل6 مشاريع استراتيجية.
– تحديات التضخم والبطالة بقيت قائمة (البطالة 14%, بين الشباب 18-35 عامًا 18%).
تحليل: الاقتصاد مستقر نسبيًا، مع ضرورة تكثيف برامج الدعم للشباب وتعزيز الاستثمارات.
خامسًا: الحريات والإعلام
– نشاط إعلامي ملحوظ، مع استمرار النقاش حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الخطاب السياسي.
– تم تنظيم 4 ورش عمل لتعزيز حرية الصحافة وحماية الحقوق الرقمية للصحفيين.
– المجتمع المدني طالب بمزيد من الضمانات القانونية.
مؤشر الأداء: الحريات العامة مستقرة مع توقع تطوير أطر حماية إضافية.
سادسًا: الاستقرار الأمني والدبلوماسي
– حافظت موريتانيا على استقرارها الأمني.
– لعبت دورًا متوازنًا في ملف الساحل وتعزيز التعاون الإقليمي.
– توقيع 3 اتفاقيات دبلوماسية جديدة مع دول الجوار.
📈 التقييم العام لسنة 2025
المحور التقييم
الاستقرار السياسي جيد جدًا
الإصلاح الإداري متوسط – في طور التعزيز
مكافحة الفساد تقدم نسبي (60% من الأهداف محققة)
الحريات العامة مستقرة مع مطالب تطوير
الأداء الاقتصادي متوازن مع تحديات اجتماعية
الخلاصة العامة
يمكن توصيف سنة 2025 بأنها سنة استقرار سياسي واختبار لمستوى الإصلاح الإداري والقضائي. الدولة حافظت على تماسكها المؤسسي، بينما ظل الرهان الأكبر هو تحويل الإرادة السياسية إلى نتائج ملموسة في مكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية، مع إعطاء اهتمام خاص بالشباب والحريات العامة.
