هل كل حساب تسميه البنوك "حسابا جاريا" يعد حسابا جاريا في القانون؟

1-جرى العمل المصرفي على تسمية حساب المعاملات اليومية "حسابا جاريا"، تمييزا له عن حساب الادخار والوديعة لأجل. وهي تسمية عملية لا تحسم وحدها وصف الحساب وآثاره القانونية.
2-تميز مدونة التجارة بين الحساب للاطلاع، المنظم في المواد 1028 إلى 1040، وعقد الحساب الجاري، المنظم في المواد 1062 إلى 1073. ومع أن كليهما يقوم على تسجيل عمليات دائنة ومدينة وإظهار رصيد، فإن لكل منهما قواعده وشروطه.
3-بناء على ماسبق لا يجوز استنتاج وجود عقد حساب جار بالمعنى القانوني من عنوان كشف الحساب أو استمارة فتحه التي تحمل اسم "حساب جار" إذ العبرة باتفاق الطرفين، وطبيعة المعاملات، وكيفية إدخال الحقوق المتبادلة في الحساب لا بالتسمية.
4 -لهذا التمييز أثر خاص عند تحصيل الديون المصرفية: فقيد دين قرض مضمون في حساب الزبون يثير سؤالا عن مصير المطالبة المستقلة بذلك الدين والضمان المرتبط به. ولا تجاب هذه المسألة بمجرد القول إن الحساب «جار»، بل بفحص العقد والقيود والنصوص التي تحكم إدخال الدين المضمون في الحساب.
5-لهذا الازدواج في استعمال المصطلح خلفية معروفة في فرنسا، فقد يسمى حساب الإيداع اليومي حسابا جاريا compte courant في الممارسة المصرفية، بينما يخضع إثبات عقد الحساب الجاري وآثاره لتكييف قانوني خاص ينظر إلى حقيقة الاتفاق والعمليات.

من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي