حقوقيون ومحامون وبرلمانيون وسياسيون وإعلاميون يطالبون بإطلاق سراح ولد غده (تقرير خاص بالعلم)

(تقرير خاص بالعلم) - أثارت إحالة عضو مجلس الشيوخ السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده للسجن مساء أمس الثلاثاء بسرعة ردود أفعال غاضبة ومنددة من طرف حقوقيين ومحامين وسياسيين وبرلمانيين وإعلاميين وأحزاب سياسية.
وكانت النيابة العامة لولاية انواكشوط الغربية قد استعدت صباح أمس الثلاثاء محمد ولد غده وأحالته إلى قاضي التحقيق مع الطلب بإيداعه للسجن وهو ما وافق عليه القاضي في المساء وقام بإحالته للسجن ليبيت ليلته البارحة في السجن بعد شكوى تقدمت بها ضده شركة BIS-TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
وهذه أبرز ردود الفعل على اعتقال ولد غده:

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم بوحبيني في مقطع فيديو مصور حلت وكالة العلم على نسخة منه إن طلب إحالة ولد غدة للسجن وامتثال ذلك استسهال للحريات، ومسلك مشين.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان ولد بوحبيني توقيف ولد غده يؤكد أن العديد من المسلكيات المخالفة للقانون ما زالت راسخة وتُعيق التقدم الحاصل، والتي من ضمنها سهولة التوقيف والحرمان من الحرية، والحبس الاحتياطي، والإيداع في السجن على خلفية قضايا لم تبت فيها العدالة ولا تتوفر فيها شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في مجلة المرافعات الجنائية.
وأضاف ولد بوحبيني في مقطعه توقيف ولد غده مخالف للقانون لعدة أسباب منها:
–  عدم توفّر شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 188 من مجلّة المرافعات الجنائية.
–  مبدأ قرينة البراءة ويضعف من مركزه (ولد غده) مقابل الطرف الآخر (شركة بيس تي بي Bis TP5).
ونبه الأستاذ ولد بوحبيني إلى أن قضية ولد غدة وغيرها يجب أن يُجرى فيها تحقيق على مستوى العدالة، في إطار محاكمة عادلة متساوية المراكز بالنسبة لجميع الأطراف.

نبه الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار في تدوينة نشرها صباح اليوم على صفحته على الفيسبوك في تعليقه على إحالة السيناتور السابق محمد ولد غدة للسجن إلى أن "إن للقضاء كامل السلطة في تقدير أحكامه لكن يجب أن تكون هناك مساواة في الاستفادة من العدالة وفي فاعلية القضاء بصفة عامة".
وهذا نص التدوينة:
إحالة السيناتور السابق محمد ولد غدة للسجن تمت بصفة سريعة وتلقائية.
إنها من تجليات الإفراط في استخدام القوة والنفوذ.
إن للقضاء كامل السلطة في تقدير أحكامه لكن يجب أن تكون هناك مساواة في الاستفادة من العدالة وفي فاعلية القضاء بصفة عامة.
لا يمكن أن يكون القضاء فعال وسريع في جهة وبطيء وروتيني في الغالب، إن ذلك يجعل حجج المتقاضين المتضررين من أحكام القضاء مقبولة، ويجعل حجج الذين يحاكمون بحق أنهم مظلومين وتمارس في حقهم تصفية الحسابات، مسموعة.
القضاء للجميع ويجب أن يسلك نفس الوتيرة من الفاعلية والاستقلالية والمهنية أمام جميع المناقضين الغني منهم والفقير على حد سواء.
الجميع يعرف أن الغنى المفرط بين 2005 و2019 غير طبيعي بأي مقياس.

طالب مرصد المواطنة والحريات العدالة بإطلاق سراح رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده فورا دون قيد أو شرط.
وأضاف المرصد في بيان حصلت عليه العلم نطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف حقيقة التجاوزات المسجلة من قبل منظمة الشفافية.
وهذا نص البيان:
بعد كشفه لشبهات وتجاوزات مرتبطة بتنفيذ صفقات عمومية تم توقيف السيد محمد ولد غده البرلماني السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة، وإحالته إلى السجن.
يعبر مرصد المواطنة والحريات عن تضامنه التام مع ولد غده، وإدانته لمحاولة ترهيب النشطاء الواقفين في وجه الفساد، كما يطالب بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط، كما يطالب المرصد بفتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف حقيقة تلك التجاوزات المسجلة من قبل منظمة الشفافية الشاملة.

قال المحامي سيد المختار ولد سيدي في تدوينة نشرها على صفحته على الفيسبوك حول سجن رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمدولد غده إنه إذا صح أن محامي شركة زين العابدين حرك دعوى مدنية ضد ولد غده فإنه لا وجه لحبسه.
وهذا نص التدوينة:
محامي شركة زين العابدين يقول إنها حركت دعوى مدنية.
إن صح هذا فمعناه أنه لا وجه لحبس ولد غده.
الدعوى المدنية لا يمكن أن تقود الى حبس مبدئيا.

قال السياسي البارز الرئيس الأسبق لحزب تواصل والرئيس الحالي لتيار من أجل الوطن محمد جميل ولد منصور في تدوينة نشرها على صفحته على الفيسبوك في تعليقه على اعتقال رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إن "المصالح العامة أهم من الأعراض الخاصة".
وهذا نص التدوينة:
عندما عدت إلى تقرير منظمة الشفافية الشاملة، وجدته تحدث عما اعتبره تحايلا وفسادا واستغلالا للنفوذ، وذكر وثائق ومعطيات ومقارنات، ومر على ثلاثة أسماء: اسم الوزيرة الموقعة، اسم رجل الأعمال المالك للشركة المنفذة، اسم مدير الهيدرولوجيا والسدود الذي برر الصفقة، وفي الختام طالبت المنظمة ب:
"وبناء عليه، فإن منظمة الشفافية الشاملة تطالب بفتح تحقيق عاجل في هذا الملف الخطير".
ألم يكن الأنسب فتح هذا التحقيق، وإعلان نتائجه للرأي العام لنعرف هل يتعلق الموضوع بفساد لا يمكن السكوت عليه، أم هو تحامل دون بينة واتهام دون برهان.
المصالح العامة أهم من الأعراض الخاصة، ولا يعني ذلك استسهال هذه الأخيرة، وإطلاق سراح السناتور محمد ولد غده متعين، وللتواجه البراهين وليتح للناس المقارنة بين المعلومات والمعطيات والحجج.

قال النائب البرلماني ومرشح الرئاسيات 2024 العيد ولد محمدن في تدوينة نشرها على صفحته على الفيسبوك معلقا على سجن عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده "سيصمد السناتور محمد ولد غده بعنفوان أمام آلة القمع "المتجددة" كما صمد أمام تلك "المستقدِمة"".
وهذا نص التدوينة:
من أبرز مميزات هذا النظام، سعيه الدؤوب، لتحصين الفساد والمفسدين وتدوير الفاشلين وتكرار ممارسات بائدة سيدفع ثمنها عاجلا..
سيصمد السناتور محمد ولد غده بعنفوان أمام آلة القمع "المتجددة" كما صمد أمام تلك "المستقدِمة".

كتب السياسي أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا على صفحته على الفيسبوك تعليقا على سجن محمد ولد غده ما نصه:
جريمتان في هذا العهد لا تضاهيهما جريمة أخرى: كشف الفساد ونقد النظام!

اعتبرت النائب البرلمانية عن حزب الفضيلة منى بنت الدي أن إحالة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده للسجن "تصرف لا يخدم النظام نهائيا".
جاء ذلك في تدوينة نشرتها على صفحتها على الفيسبوك هذا نصها:
سجن محمد ولد غده وقد طالب بالتحقيق في شبه فساد ليس مناسبا. الأولى التحقيق في الملفات التي تحدث عنها. هذا التصرف لا يخدم النظام نهائيا.

قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود في تدوينة نشرها على صفحته على الفيسبوك تعليقا على سجن السيناتور السابق محمد ولد غده رئيس منظمة الشفافية الشاملة "الطغيان أن يعم الفساد ويُشجع، ويُسجن من يكشفه".
وهذا نص التدوينة:
الطغيان أن يعم الفساد ويُشجع، ويُسجن من يكشفه.
كامل التضامن مع السيناتور السابق محمد ولد غده رئيس منظمة الشفافية الشاملة.

قال الإعلامي محمد عبد الله ممين في تدوينة نشرها على صفحته على الفيسبوك تعليقا على سجن السناتور السابق محمد ولد غدة رئيس منظمة الشفافية إن "سجنه قبل النطق بالحكم عليه خطأ وخطيئة".
وهذا نص التدوينة:
"أعتقد أن اعتقال السناتورالسابق محمد ولد غدة رئيس منظمة الشفافية قد يرفع من سمعته ومكانته، وربما يزيد من مستوى اهتمام الشارع بمنظمته. ومن الممكن أن تُتهم الدولة بالشطط والتغول والسعي لحماية المتورطين في الفساد على خلفية توقيفه. وأظن أن سجنه قبل النطق بالحكم عليه خطأ وخطيئة."

أصدرت منظمة الشفافية الشاملة التي يرأسها عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده بيانا صحفيا حول إحالة رئيسها للسجن مساء أمس الثلاثاء.
وقال المنظمة في بيانها نؤكد للرأي العام صحة ما جاء في التقارير.
وهذا نص البيان:
تفاجأنا في منظمة الشفافية الشاملة بخبر اعتقال رئيس المنظمة السيد محمد ولد غدة على خلفية شكوى تقدم بها رجل أعمال بعد صدور تقرير من المنظمة يرصد جزءا من التجاوزات التي قامت بها مؤسسات تتبع هذا الأخير.
أننا في منظمة الشفافية الشاملة نؤكد على ما يلي:
نندد بهذا الاعتقال التعسفي والغير مبرر ونطالب السلطات بإطلاق سراح الرئيس فورا.
نؤكد على أن منظمة الشفافية الشاملة مؤسسة شرعية تتقصى الفساد وتفضحه وليست مؤسسة شخصية.
نطالب السلطات العمومية بفتح تحقيق في المشاريع المعنية بالشكوى، وأن يكون القضاء بعيدا عن تصفية الحسابات، وأن يكون عونا للمنظمات التي تسعى إلى محاربة الفساد.
استغرابنا تمتع المفسدين بالمال العام بينما المبلغون يقبعون في السجون.
وبهذه المناسبة تؤكد المنظمة للرأي العام صحة ما جاء في التقارير، وأن هذا الاعتقال لن يثني المنظمة عن مواصلة عملها في كشف الفساد.
انواكشوط بتاريخ: 26/03/2024

دعا التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) في بيان اصدره بخصوص اعتقال عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده السلطات الموريتانية إلى فتح تحقيق جدي في مثل هذه الحالات وكشف ملابساتها وإنفاذ القانون في كل من يثبت تلاعبه بمقدرات الشعب.
وهذا نص البيان:
تعاني البلاد اليوم من ازدياد ملحوظ في حالات التضييق على الحريات وتكميم الأفواه وتوظيف أدوات الدولة في التنكيل بالمعارضين مع استشراء كبير لمظاهر الفساد في شتى مفاصل الدولة ومكافأة رجاله عبر التدوير المستمر لهم في مختلف المناصب الحكومية الحساسة رغم التقارير المدينة لهؤلاء من مؤسسات دستورية كمحكمة الحسابات وغيرها، ما ينذر بالخطر ويرسل رسالة تشجيع وطمأنة للمفسدين ويمنحهم الفرصة للإفلات من المحاسبة والعقاب.
وتشكل حالة الاعتقال المفاجئ والسريع لعضو مجلس الشيوخ السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده على خلفية نشر المنظمة التي يرأسها لتقارير عن تبديد أموال عمومية واستغلال للنفوذ،عبر تنفيذ مشاريع بطريقة غير مكتملة،وغير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة مع المطالبة بفتح تحقيق جدي في هذا الملف، تشكل هذه الحالة مثالا حيا على هذه الانتهاكات المدانة .
إننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إذ ندين عملية الاعتقال المذكورة لنؤكد على الآتي :
– تضامننا التام مع المعني ومطالبتنا بإطلاق سراحه الفوري وتمكينه من حقه الطبيعي المكفول دستوريا في الدفاع عن نفسه وعرض ما لديه من إثباتات .
– دعوتنا السلطات إلى فتح تحقيق جدي في مثل هذه الحالات وكشف ملابساتها وإنفاذ القانون في كل من يثبت تلاعبه بمقدرات الشعب.
– ترتيب م ايلزم على تقارير محكمة الحسابات وعزل الموظفين المدانين من طرفها مع استرجاع أموال الشعب المختلسة.
– المحاربة الجدية للفساد والمفسدين بعيدا عن الشعارات والدعايات الجوفاء التي ملتها الجماهير حيث يتمدد الفساد وتزداد صفقات التراضي كمظهر فاضح من مظاهره دون مبرر أو مسوغ مقبول. ⁠
⁠17رمضان 1445
الموافق 27 مارس2024
الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال

قال فريق أمل موريتانيا البرلماني في بيان اصدره إثر اعتقال السناتور السابق محمد ولد غده رئيس منظمة الشفافية الشاملة إنه يستنكر سلسلة التضييق على الحريات ومحاربة الشفافية وبسط اليد للفساد والفاسدين ومحاربة كل من يقف ضدهم.
وهذا نص البيان:
بيان حول اعتقال السيناتور السابق محمد ولد غده
تفاجأنا هذا المساء بخير اعتقال السناتور السابق محمد ولد غده رئيس منظمة الشفافية الشاملة، بعد نشر منظمته عدة تقارير كشفت ملفات فساد كبيرة في عدة قطاعات، وبهذه المناسبة نعلن مايلي:
استنكارنا التام وتنديدنا باعتقال السيناتور ومحاولة إسكات كل صوت يحاول فضح الفساد في ظل النظام الحالي، ونطالب بإطلاق سراحه فورا.
نستنكر سلسلة التضييق على الحريات، ومحاربة الشفافية وبسط اليد للفساد والفاسدين ومحاربة كل من يقف ضدهم.
نطالب الرأي العام والصحافة والمدونين والبرلمانيين وعموم المجتمع المدني الوقوف ضد ممارسات النظام بخصوص الحد من الحريات وانتشار الفساد وحماية المفسدين، ومحاولات قتل كل أدوات الرقابة والتفتيش.

مواضيع ذات صلة:

هيئة دفاع شركة Bis TP المملوكة لزين العابدين: تقرير منظمة الشفافية لا تمتلك الشركة منها سوى 0.26%

حركتا "إيرا" و"كفانا": ما يتعرض له ولد غده استهداف بسبب كشفه تقارير تفصيلية عن الفساد

قاضي التحقيق يحيل ولد غده للسجن

النيابة العامة بانواكشوط الغربية تطلب قاضي التحقيق بإيداع ولد غده السجن بسبب شكوى تقدمت بها شركة مملوكة لزين العابدين