المحامي ولد مولاي أعلي: تعطيل العمل يوم 25 دجمبر الموافق لعيد الميلاد مخالف للقانون
حذر المحامي محمد المامي مولاي أعلي من مخالفة قانونية ترتكبها بعض المؤسسات الحكومية والخاصة في موريتانيا بتعطيل العمل يوم 25 ديسمبر، الموافق لعيد الميلاد.
وأوضح المحامي في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك، أن القانون الموريتاني رقم 018/92 المتعلق بالأعياد والعطل الرسمية لم يحدد يوم عيد الميلاد كعطلة رسمية، وأن تحديد الأعياد هو من اختصاص القانون وليس الاتفاقيات الجماعية.
وشدد المحامي على أن تعطيل بعض المؤسسات العامة والخاصة في هذا اليوم يعتبر مخالفة صريحة للقانون وانتهاكاً لحقوق المواطنين. كما اعتبر الاحتفال بعيد الميلاد في المدارس جريمة في حق الأطفال وخيانة لأمانة الآباء.
ودعا المحامي الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المخالفة للقانون وحماية حقوق المواطنين.
وهذا نص التدوينة:
عيد الميلاد (كريسماس) الموافق ل 25 دجمبر :
1-حدد القانون رقم 018/92 المتعلق بالأعياد والعطل القانونية، الأيام التي تعتبر أعيادا وعطلا في مادته الأولى وهي: (28 نوفمبر، المولد، الفطر، الأضحى، فاتح محرم، فاتح يناير، فاتح مايو، 25 مايو)، فلم يجعل من بينها يوم 25 دجمبر.
2-لاحجة في القول بأن المادة 46 من الاتفاقية الجماعية للشغل اعتبرت 25 دجمبر عيدا وعطلة، لأن تحديد الأعياد من النظام العام ولايحدد إلا بالقانون طبقا للمادة 176 من قانون الشغل، بل كل بند في الاتفاقية الجماعية يخالف القانون ولم يعدل في أجل ستة أشهر يعتبر باطلا طبقا لصريح المادة 3 من قانون الشغل.
3-تعطيل بعض المؤسسات العمومية والخصوصية لهذا اليوم باعتباره عيدا (شركة أسنيم والبنوك والموانئ وشركات الماء والكهرباء ..الخ)، هو مخالفة صريحة للقانون وانتهاك لحقوق مستهلكي خدمات هذه المؤسسات، أما ما يقال عن احتفال بعض المدارس به فجريمة مكتملة الأركان في حق الأطفال، وخيانة لأمانة الآباء، وسوء وغباء واستلاب، ويتعين الضرب على يد فاعليه اليوم قبل الغد.
