وزير الشؤون الاقتصادية لأعضاء ديوانه: سيتم تفعيل الرقابة الداخلية والشفافية منهجنا للتسيير
عقد مساء اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا اجتماعا موسعا بديوانه بحضور الأمين العام للوزارة يعقوب ولد أحمد عيشه والمكلفين بمهام، والمستشارين، والمديرين العامين، إلى جانب مسؤولي الهيئات التابعة للقطاع.
وقالت الوزارة إن الاجتماع خصص لتبليغ المسؤولين برسائل وتوجيهات صارمة تؤكد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في تسيير الموارد العمومية، وترسيخ ثقافة الحكامة الرشيدة داخل إدارة القطاع.
وأوضح الوزير أن احترام المساطر القانونية في صرف المال العام يمثل "خطا أحمر لا يمكن تجاوزه"، داعيا إلى ترسيخ ثقافة الامتثال للقوانين المنظمة للتسيير الإداري والمالي. وأكد أن الإصلاح الإداري لن يتحقق إلا عبر ضبط آليات اتخاذ القرار وتوثيق الإجراءات وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأعلن الوزير عن تفعيل الدور الرقابي للمفتشية العامة الداخلية بالوزارة، ومنحها كامل الصلاحيات التي يخولها القانون، مع تمكينها من الوصول إلى جميع المعطيات والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها بفعالية.
وشدد على أن عمل المفتشية يجب أن يكون استباقيا، يهدف إلى الوقاية من الأخطاء والتجاوزات قبل وقوعها، لا الاكتفاء برصدها بعد حدوثها.
ودعا الوزير طاقم المفتشية إلى إعداد وتنفيذ خطة عمل رقابية شاملة تغطي مختلف الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع، بما يعزز ثقافة المساءلة والانضباط الإداري. وأكد أن كل وحدة إدارية مطالبة بالتعاون الكامل مع فرق التفتيش وتسهيل مهامها دون تأخير أو تحفظ.
